سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (18)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع
كتاب الطهارة (18)

• فلم يُختلَف عن قتادة في رفعه، حيث ذكر قول عائشة: (فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله)، 

• ورواه يزيد الرشك، واختُلف عنه:
• فرواه أبان بن يزيد العطار وعبدالله بن شوذب عنه مرفوعًا.

• ورواه إسماعيل بن علية عنه موقوفًا، وتابعه على الوقف شعبة وحماد بن زيد وعبدالوارث وجعفر بن سليمان، وهؤلاء جاءت رواياتهم معلقة، ولم أجد أسانيدها، وقد جزم إبراهيم الحربي ثم ابن أبي حاتم ثم الدارقطني برواية شعبة، فلعلها صحيحة عنه؛ لأن تواردهم على ذلك يدل على شهرتها صحيحةً عندهم، وكذا اتفق الحربي والدارقطني على رواية حماد بن زيد.

ورواية أبان العطار جاءت مقرونة بقتادة، فربما كان الرفع حملاً منه أو ممن دونه لرواية يزيد الرشك على رواية قتادة المرفوعة، ويؤيده أن الحربي قال: (وأوقفه يزيد الرشك، واتفق على ذلك أصحابه إلا ابن شوذب...)، فكأنه لم ينظر إلى رواية أبان؛ للعلة المذكورة فيها، أو لم تكن مشهورة عندهم، وإن كان الدارقطني ذكر أبان متابعًا لابن شوذب على الرفع.

وأما رواية عبدالله بن شوذب، فقد احتمل الحربي أن يكون الوهم فيها منه أو من ضمرة بن ربيعة الراوي عنه، قال: (والوهم في ذلك منه أو من ضمرة)، والأمر كما قال، وضمرة كان راويةً لعبدالله بن شوذب، وكانت له أوهام، فربما كان هو الواهم هنا، وإن صحت روايته؛ فالوهم معلَّق بابن شوذب؛ لمخالفته الجماعة عن يزيد الرشك.

وقد جزم البخاري بأن يزيد الرشك رواه عن معاذة موقوفًا[7]، فأيد ذلك أنه الراجح عنه.

• ورواه الحسن عن معاذة، وكناها بأم الصبهاء، ووصفها بالثقة، إلا أن الراوي عنه: الصلت بن مسلم، قال فيه أبو زرعة: (لا أعرفه)[8]، ولم أجد من تكلم فيه، ولا وجدت روايةً له غير هذه، ولا راويًا عنه إلا محمد بن إسحاق -وقد صرح بالتحديث عنه-، لكنه لم يأتِ بما يستنكر، وقد توبع الحسن على هذه الرواية موقوفًا، فرواية الحسن عن معاذة صالحة.

• ورواه إسحاق بن سويد عن معاذة مرفوعًا، رواه الطبراني عن شيخه عبدالوارث بن إبراهيم العسكري، عن حوثرة بن أشرس، عن إبراهيم بن مرثد، عن إسحاق، ثم قال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن إسحاق بن سويد إلا إبراهيم بن مرثد العدوي، تفرد به حوثرة بن أشرس)[9].  

وشيخ الطبراني غير معروف[10]، وحوثرة بن أشرس ذكره ابن حبان في الثقات[11]، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم[12]، ولم أجد فيه للمتقدمين جرحًا ولا تعديلاً، وقال الذهبي: (المحدث الصدوق... ما أعلم به بأسًا)[13]، وإبراهيم بن مرثد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً، إلا ذكر ابن حبان له في الثقات[14]، وذكروه في رجال الشيعة[15]. وهذا الإسناد ليس مما يُعتمد عليه -وحال رواته ما وُصف-، خاصة أن الحربي والدارقطني جزما بأن إسحاق بن سويد رواه عن معاذة فأوقفه.

• ورواه هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، واختُلف عن هشام: 
• فرواه عمر بن المغيرة عنه مرفوعًا.
• ورواه زائدة عنه موقوفًا، وهذا علقه الدارقطني، ولم أجده مسندًا.

قال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن عائشة بنت عرار إلا هشام بن حسان، تفرد به عمر بن المغيرة)[16]، يعني: مرفوعًا، وعمر قال فيه ابن المديني: (لا أعرف عمر هذا، مجهول)[17]، وقال أبو حاتم: (شيخ)[18]، ونقل الذهبي عن البخاري قوله فيه: (منكر الحديث مجهول)[19]، وقال الذهبي: (صالح الحديث)[20]، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًّا)[21]. فروايته هذه فيها نظر مع تفرده عن هشام بن حسان -كما حكى الطبراني-، ومع ما حكى الدارقطني من مخالفة زائدة له، ومع جزم إبراهيم الحربي بأن عائشة بنت عرار روته عن معاذة موقوفًا[22].

• ورواه أبو قلابة الجرمي عن معاذة، ولم أجد روايته مسندة، وقد اتفق البخاري والحربي والدارقطني والبيهقي على أنها موقوفة، إلا أن إبراهيم بن طهمان رفعها عن أيوب عنه، قال الحربي: (ولم يختلف أصحاب أيوب، إلا ابن طهمان فإنه رفعه)، وقال الدارقطني: (ورواه أيوب عن أبي قلابة عن معاذة، واختلف عنه في رفعه، فوقفه معمر وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة، ورفعه إبراهيم بن طهمان عن أيوب)[23]، والوقف هو الراجح إن صحت هذه الروايات؛ لاجتماع أصحاب أيوب عليه، ولاتفاق الأئمة الأربعة على أن رواية أبي قلابة موقوفة. 

• ورواه عاصم الأحول عن معاذة موقوفًا، ذكره الحربي والدارقطني، ولم أجده مسندًا[24]. 

وخلاصة ذلك:
أن قتادة رفعه عن معاذة، ووقفه يزيد الرشك، والحسن البصري، وإسحاق بن سويد -على احتمال-، وعائشة بنت عرار، وأبو قلابة، وعاصم الأحول= عنها.

ويؤيد رواية قتادة المرفوعة:
أن الحديث جاء عن عائشة مرفوعًا من رواية شداد أبي عمار وأبي سلمة عنها، فأما رواية أبي عمار، فقال البيهقي: (هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة)[25]، وشداد شامي، وقد نُصَّ على أنه لم يسمع من أبي هريرة، فأولى به ألاّ يسمع من عائشة وقد بقي أبو هريرة بعدها وصلى عليها.

وأما رواية أبي سلمة، فجاءت من حديث أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أيوب بن عتبة)[26]، وأيوب ضعيف، ونص الإمام أحمد على ضعفه في حديث يحيى بن أبي كثير خاصة، فهذه الرواية منكرة.

ويؤيد رواية الجماعة عن معاذة موقوفًا:
أن محمد بن سيرين رواه عن عائشة موقوفًا، وقد نصَّ أبو حاتم على أن ابن سيرين لم يسمع من عائشة، إلا أنه بصري، ومعاذة بصرية، والظاهر أنه أرسله موقوفًا اعتمادًا على المشهور عند أهل البصرة من أن الحديث من رواية معاذة موقوف غير مرفوع.

وقد رجح رواية قتادة:
أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة: مروا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، وقلت لأبي زرعة: إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة، فأيهما أصح؟ قال: (حديث قتادة مرفوعًا أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس)[27]، والدارقطني، قال: (ورفعه صحيح)[28]، وأشار إلى ذلك البيهقي، قال -بعد أن أسند رواية قتادة-: (ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقتادة حافظ)، وصحح رواية قتادة الترمذي وغيره.

ورجح الرواية الموقوفة:
الإمام أحمد بن حنبل، قال حرب الكرماني عنه: (لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث)، قال حرب: قيل له: فحديث عائشة؟ قال: (لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه)[29]، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: (والحديث عندي -والله أعلم- موقوف؛ لكثرة من أجمع على ذلك ممن تقدم ذكره)[30].

والظاهر أن الأقوى قول من حكم بصحة وقفه؛ لاجتماع البصريين على ذلك، وأيد روايتهم روايةُ محمد بن سيرين.

وقد نبه العلامة مغلطاي إلى علةٍ في رواية قتادة عن معاذة، قال: (وفي حديث معاذة المذكور علة أغفلاها -أعني: الإمامين أحمد والحربي[31]-، وهي انقطاع ما بين قتادة ومعاذة، ذكر ذلك يحيى بن معين -فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم-...)[32]، والذي حكاه ابن أبي حاتم إنما هو عن يحيى بن سعيد القطان، قال: (قتادة لم يصحِّح عن معاذة)[33]، ومراده: أن قتادة لا يثبت له سماع منها[34]، وشكك الإمام أحمد في هذه الرواية أيضًا، فقال: (يقولون: إن قتادة لم يسمع من معاذة)[35]، وسئل أبو حاتم الرازي: أبو قلابة عن معاذة أحب إليك أو قتادة عن معاذة؟ فقال: (جميعًا ثقتان، وأبو قلابة لا يعرف له تدليس)[36]، وسئل أيضًا: قتادة عن معاذة أحب إليك أو أيوب عن معاذة؟ فقال: (قتادة إذا ذكر الخبر)[37]، فكأنه يشير -في الموضعين- إلى أن قتادة يدلس عن معاذة ما لم يسمعه.

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما[38] حديثين صرح فيهما قتادة بالتحديث عن معاذة، فالظاهر أنه سمع منها، لكنه يدلس عنها، وهذا الظاهر من رأي أبي حاتم الرازي.

وأما حديثنا هذا؛ فقد عزف شعبة عن روايته عن قتادة[39]، فلم أجد له رواية للحديث عنه البتة، بل ذهب إلى يزيد الرشك، فرواه عنه عن معاذة -كما سبق-، مع أن الحديث مشهور عن قتادة، فالظاهر أنه لم يثبت فيه سماعه عنده، ولم أجد لقتادة تصريحًا بالسماع فيه إلا في رواية همام -من رواية عفان عنه-، ولم يذكره غير عفان عن همام (فقد رواه بهز بن أسد وهدبة بن خالد وعبدالله بن يزيد المقرئ عن همام؛ لم يذكروا السماع)، ولم يذكره غير همام عن قتادة (فقد رواه سعيد بن أبي عروبة -أثبت أصحاب قتادة- وأبان بن يزيد العطار عن قتادة؛ لم يذكراه)، ولهمام أوهام، وتكلم بعض الأئمة في روايته عن قتادة.

ويؤيد عدم ثبوت هذا التصريح بالسماع ما سبق من عزوف شعبة عن رواية هذا الحديث عن قتادة، مع أنه كان يوقف قتادة ويسأله أن يصرح بالسماع من شيوخه، فما صرح فيه حدث به عنه، وما أبى فيه تركه.

والله أعلم.

وفي الباب حديث وأثر:
2- تخريج حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-:
أخرجه البزار في مسنده -كما في كشف الأستار (247)- من طريق أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: 108]، فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا نُتْبِع الحجارة الماء.

دراسة الإسناد:
قال البزار: (هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبدالعزيز، ولا نعلم أحدًا روى عنه إلا ابنه)[40]، ومحمد بن عبدالعزيز هو ابن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، منكر الحديث على قلَّته[41]، ولم أجد ترجمة لابنه أحمد.

وقد نص ابن كثير على أن هذا اللفظ هو سبب الوهم الواقع في حديث عائشة السابق -وقد أشرت إليه في صدر المبحث-، قال: (وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء، ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم، والله أعلم)[42]، وقال ابن الملقن: (فرواية البزار هذه موافقة لما أورده الإمام الرافعي وغيره من الفقهاء)[43].

وجاء بنحوه من حديث رجل من الأنصار[44]، أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (1/48، 49) عن معاوية بن عمرو، عن زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، عن رجل من الأنصار في هذه الآية ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: 108] قال: فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل قباء عن طهورهم، وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه، فقالوا: طهورنا طهور الناس، فقال: ((إن لكم طهورًا))، فقالوا: إن لنا خبرًا: إنا نستنجي بالماء بعد الحجارة -أو: بعد الدراري-، قال: ((إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء)).

وعاصم الأحول تابعي، إلا أن روايته عن الصحابة قليلة -فيما يظهر-، ولم يصرح هنا أن الرجل صحابي، ولا صرح الرجل بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أن هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل.

وفي سبب ثناء الله -تعالى- على أهل قباء في هذه الآية أحاديث أخرى ليس هذا موضع البسط فيها.

3- تخريج أثر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:
أخرجه عبدالرزاق -كما ذكر الزيلعي في نصب الراية (1/219)- والدارقطني في العلل (4/55) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة (1634) عن يحيى بن يعلى، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/802) -ومن طريقه البيهقي (1/106)-، والحمامي في جزء من حديثه عن شيوخه (25-مجموع فيه مصنفات الحمامي)، كلاهما من طريق مسعر، والبيهقي (1/106) من طريق زائدة، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (6/2849، 2850) من طريق حفص بن عمر قاضي حلب، خمستهم -الثوري ويحيى بن يعلى ومسعر وزائدة وحفص بن عمر- عن عبدالملك بن عمر، قال: قال علي: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا، وإنكم تثلطون ثلطًا، فأتبعوا الحجارة بالماء، لفظ يحيى بن يعلى ومسعر -في رواية الحمامي- وحفص بن عمر، وقال زائدة والثوري: إنهم كانوا...، وقال مسعر -في رواية الفسوي-: إنا كنا...

دراسة الإسناد:

ذكر الدارقطني في هذا الحديث خلافًا في إدخال واسطة بين عبدالملك بن عمير وعلي[45]، والأكثر على روايته بلا واسطة.

وعبدالملك بن عمير تكلم فيه بعض الأئمة، ووثقه آخرون، وذكره ابن حبان بالتدليس، قال العلائي: (رأى عليًّا -رضي الله عنه- ولم يسمع منه)[46]، وهذا ظاهر تفريق من ترجم له بين من رآه عبدُالملك ومن روى عنه.

وقد ورد تصريحه بالسماع من علي في هذا الأثر في رواية حفص بن عمر الحلبي، قال: ذهبت أنظر إلى علي -رضي الله عنه- فسمعته يقول:...، وحفص هذا منكر الحديث[47]، ولا يعتد بروايته.

فالأثر منقطع ضعيف.